أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون مساء أول أمس (الاثنين) بتعاون مع الشرطة الدولية »أنتربول «، طالبا
بمعهد التكنولوجيا التطبيقية بالمدينة، بعد اختراقه أنظمة معلوماتية بنكية، وسحبه مبالغ مالية من حسابات زبناء المؤسسات
المالية.
وأفاد مصدر مطلع »الصباح « أن الظنين (من مواليد 1988 بأولاد فرج بإقليم الجديدة) جرى نصب كمين له بزنقة المنذر بن عمر بشارع
إدريس الأول بالعيون. وبعد وضعه رهن الحراسة النظرية، داهمت عناصر الشرطة منزله بأمر من وكيل الملك وحجزت أربعة حواسيب
محمولة وثلاث بطائق بنكية ذات استعمال دولي ومفاتيح تخزين وثلاثة هواتف محمولة ومجموعة من الأغراض الإلكترونية الأخرى.
وأورد المصدر ذاته أن الضابطة القضائية بالعيون أحالت المحجوزات على مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن
الوطني قصد إجراء خبرة عليها، وتم التوصل من خلال النتائج الآلية التي حصلت عليها الشرطة القضائية، صباح أمس (الثلاثاء)، إلى
صلة الموقوف بالعمليات التي استهدفت مؤسسات مالية بطرق احتيالية.
وتفجرت الفضيحة، يضيف المصدر ذاته، حين توصلت الشرطة الدولية بشكاية من برتغالية (من مواليد 1967 ) أفادت فيها بتعرض
حسابها البنكي بلشبونة للقرصنة، وسحب مبالغ مالية تقدر ب 860 أورو. وبعد أبحاث قامت بها
الشرطة، تبين أن منفذ العملية يوجد بالعيون من خلال الكشف عن معطيات الحاسوب الذي يتوفر عليه الموقوف.
وتواصل الضابطة القضائية بالعيون أبحاثها حول تورط الظنين في عمليات أخرى، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه، بعدما أثارت
»الترسانة الإلكترونية « المحجوزة داخل منزله فرضيات استعمالها في النصب والتدليس بطرق غير مشروعة قصد الكسب السريع
وغير المشروع.
وحسب ما حصلت عليه »الصباح « اعترف الطالب ببعض التهم المنسوبة إليه في اختراق الأنظمة المعلوماتية البنكية معتمدا على
خبرته في مجال المعلوميات، كما طلبت الضابطة القضائية من إحدى المؤسسات البنكية كشفا لحسابه الذي سيظهر الأرصدة التي
بحوزته، وما إذا كانت عبارة عن تحويلات قام بها من حسابات أخرى لفائدة حسابه بالاعتماد على طرق تدليسية.
وينتظر أن تحيل المصلحة الولائية للشرطة القضائية اليوم (الأربعاء) الموقوف على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون،
قصد استنطاقه في تهم تتعلق بالدخول إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات بغرض الاحتيال، وإلحاق أضرار بالغة به، وتزييف وثائق
معلوماتية بشكل ألحق الضرر بالغير طبقا لفصول القانون الجنائي المغربي.
هدا الخبر منقول من جريدة الصباح.
0 التعليقات:
إرسال تعليق